تعرف على أفضل قطاعات الاستثمار في مصر

أفضل قطاعات الاستثمار في مصر

تريد الاستثمار في بلد معين؟ جيد لكن كيف تعرف أنه مناسب لذلك الأمر؟ حدس، الحدس أمر مهم ولكن لا تبنى أمور الاستثمار على التخمين. يجب أن تجيب على بعض الأسئلة قبل أن تتخذ هذه الخطوة، لعل أهمها ما هي قطاعات الاستثمار النشطة في هذه الدولة؟ وما هو مناخ الاستثمار فيها؟. ولعل مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار لتنوع فرص الاستثمار الواعدة في مختلف وأفضل قطاعات الاستثمار في مصر وكذلك للتسهيلات المقدمة للمسثتمرين للبدء في الاستثمار فورًا.

نستعرض أهم قطاعات الاستثمار في مصر في هذا المقال:

أولًا قطاع الزراعة

قامت حضارة مصر على الزراعة ولاشك أن الأراضي الخصبة التي تتمتع بها مصر قد أسهمت في استمرار الزراعة كدعامة أساسية للاقتصاد حيث يشكل حوالي 12% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي ويقوم بتوظيف أكثر 23,5% موظف عام 2020 وهو أعلى نصيب بين القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وازدهر مؤخرًا قطاع الزراعة حيث احتلت مصر صدارة بعض المحاصيل في العالم فتجاوزت اسبانيا في تصدير الموالح خلال الربع الاول من 2020.

ومع الزيادة السكانية لاشك أن هذا المجال سيستمر في العديد من المستثمرين الذين سيحاولوا جاهدين الاستفادة من هذا السوق الضخم من الطلب وهو ما سيشكل فرصة استثمارية هامة كذلك انتشار التقنيات الحديثة في الزراعة مثل: الصوب البلاستيكية وغيرها تجذب العديد من الشركات الاجنبية للاستثمار في هذا المجال.

ثانيًا قطاع النفط والثروة المعدنية

قناة السويس جعلت من موقع مصر أكثر محورية على الخريطة مما اكسبها ثقل في أسواق الطاقة الدولية من خلال تشغيل خطوط الانابيب عبر القناة مثل خط أنابيب سوميد، حيث قدمت الدولة العديد من التسهيلات للشركات للعمل في هذا المجال حيث يبلغ عدد حوالي خمسين شركة.

وخلافا لقطاع النفط فإن الثروة المعدنية في مصر مصدر مهم للدخل يجذب المستثمرين للاستفادة منه. كالقيام باستخراج المواد الخام والعناصر المعدنية مثل الذهب – كما في منجم السكري – وصناعات الرخام وغيره. لذلك فإن قطاع الثروة المعدنية قطاع استثماري يتوافر فيه فرص استثمارية هامة يجب الاستفادة منها جيدًا.

ثالثًا قطاع التعليم

بافتتاح جامعتي الوادي الجديد ومطروح وصل عدد الجامعات الحكومية حوالي 27 جامعة وأكثر من 26 جامعة خاصة ومئات المدارس الخاصة الدولية والتجريبية التي غيرت كثيرًا من مستوى وجودة التعليم في مصر.

مثل وقعت وزارة المالية المصرية اتفاقيات لمدة 30 عامًا مع ثماني شركات عربية ومصرية لبناء 24 مدرسة لغات في البلاد. حيث تبلغ قيمة المدارس 650 مليون جنيه مصري.

لذلك فإن قطاع التعليم والقطاعات الوسيطة المتصلة به شهدت طفرة وتشكل فرصة استثمارية هامة لرواد الأعمال الراغبين في التقدم بأعمالهم إلى الأمام.

رابعًا قطاع التكنولوجيا

احتلت مصر المرتبة الأولي في دول حوض البحر المتوسط متقدمة على دول عديدة مثل المغرب في مستوى التطور التقني. وهو مجال هام جدًا تطور في مصر في الفترة الأخيرة لا يتطلب المزيد من المجهود. ولكنه باختصار يدير باقي مجالات الدولة، مع انتشار ما يسمى الحوسبة سعت العديد من الشركات لتطوير المستوى التقني الخاص والاستثمار في تكنولوجيا المستقبل وقد ساهمت الحكومة في تطوير شبكات الاتصالات مثل إعطاء حقوق إنشاء وتوزيع شبكات الـ4g لمختلف شبكات المحمول العاملة في مصر.

ولكن هذا المجال يتطلب رأس مال عالي للغاية للبدء.

خامسًا الغزل والنسيج

الملابس دائما قطاع مزدهر في مصر حيث تعد صناعة الملابس والمنسوجات ثاني أكبر قطاع اقتصادي في مصر يشارك فيه بقوة العديد من المصانع وكذلك القطاعات الفرعية المنبثقة منه من تجار التجزئة وغيرهم الذين يشكلون المستفيدين الرئيسيين من هذا القطاع.

يمكنك التفكير دائمًا في فرصك في هذا القطاع.

سادسًا قطاع الصناعات الدوائية والطبية

الاكتفاء الذاتي من الأدوية أمر ضروي للغاية وهو ما دفع الحكومة المصرية لتبني سياسات تستهدف تطوير هذا القطاع سواء على مستوى توفير المواد الخام المستعملة في المستحضرات الطبية والكيماويات الأساسية والتصنيع والتعبئة وكذلك التسويق والبيع والتصدير.

لم يظهر قطاع الصناعات الدوائية حديثًا لكنه يرجع لعام 1939 مع تأسيس شركة مصر للمستحضرات الطبية “هولدي فارما”. والفترة الأخيرة تمتع هذا القطاع بطفرة لدخول العديد من الشركات المصرية على مستوى المنافسة وهو ما أعطى هذا المجال قيمة اسثمارية أعلى.

سابعًا قطاع الصناعات الغذائية

يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم قطاعات التصدير في مصر، وتشكل المحاصيل الزراعية أهم مصدر للصناعات الغذائية. حيث بلغت المساحة المزروعة في مصر حوال 9,4 مليون فدان في 2020 وهي نسبة كبيرة جدًا.

وتتوزع مهام مصنعو الأغذية المتطورون في مصر على أعمال إنتاج وتعبئة عالية الجودة وبأسعار تنافسية وجذابة للأسواق العالمية.

ويجب أن تتذكر أن حاجات الإنسان الأساسية مأكل ملبس مأوي ستستمر للأبد وأن الفرص الاستثمارية في أي منها خاصة الغذاء لابد أن تعود بفائدة.

ثامنًا قطاع السياحة

بسواحل شاسعة تغطي الحدود الشرقية والشمالية لمصر ومزارات دينية وأماكن أثرية تنتمي لمختلف العصور التاريخية ناهيك عن أماكن الاستجمام والعلاج التي تعد أساس السياحة الطبية، احتلت مصر دائما مراتب الصدارة في معدلات السياحة الخارجية والداخلية وبرغم المشاكل التي أدت لانخفاض معدلات السياحة مثل فيروس كورونا وغيرها إلا أن المجال بدأ يستعيد قوته مرة وعاد للواجهة مع المدن الجديدة التي دخلت خريطة السياحة المصرية مثل العلمين الجديدة وغيرها وهو مجال جاذب لرؤوس الأموال.

تاسعًا قطاع العقارات

هذا القطاع مرتبط بقطاع السياحة بشكل كبير. كذلك فإن العقارات دائمًا مؤشر هام على تقدم وتطور الدولة فالمظهر الخارجي للمدن والعواصم مؤشر على قطاع العقارات.

وقطاع العقارات مزدهر للغاية في مصر مع إنشاء المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية. وكذلك الاستثمارات الأخرى التي تشهد ازدحاما من الشركات للحصول على حقوق إنشاء هذه المدن عن طريق المناقصات وغيرها وكذلك تملكها.

أبرز تسهيلات الاستثمار المقدمة للأجانب

كيف تجذب الدول المستثمرين للاستثمار فيها بالطبع عن طريق التسهيلات التي تقدمها لهم من تسهيلات الحصول على المواد الخام والخدمات اللوجيسيتة والاعفاءات الجمركية والإقامة وكذلك توفير الامن والحماية.

كل هذه عوامل يمكن أن تساهم في جذب رؤوس الاموال للاستثمار في قطاعات الدولة المختلفة.

ويمكن عرض أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد في مصر الصادر عام 2017 التالي:

  • سهولة بدء النشاط:

عن طريق تيسير إجراءات التسجيل وإصدار الموافقات على التراخيص. مما يسهل إجراءات الاستثمار، ويقلل من الوقت اللازم لإصدار تراخيص الاستثمار، وشراء الأراضي، والحصول على خدمات المرافق.

  • مكاتب الاعتماد في جميع أنحاء الجمهورية:

وهو شئ جديد تمامًا ستقوم فيه أطراف ثالثة من القطاع الخاص بمساعدة الحكومة. وستتولى فحص طلبات المستثمرين ومستنداتهم للحصول على موافقات الترخيص عبر مكاتب اعتماد مستقلة تقوم بهذه المهمة.

  • حماية المستثمر:

وهي تشمل عدم تأميم ممتلكات المستثمر، وتعليق كافة القرارات التعسفية أو التي تنطوي على تمييز، أو إساءة استخدام السلطة. حيث يكون الفيصل الوحيد لإصدار قرارات الإغلاق هو حكم قضائي يتم عبر عدة لجان مثل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. واللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، ولجنة التظلمات.

تواصل مع “ارتقاء” لتحديد أفضل قطاع لك، تواصل عبر الهاتف أو الإيميل دائما حتى تتمكن من مناقشة أهم الفرص الاستثمارية أو الحصول على دراسة جدوى لمشروعك معدة من متخصصين في مجال الاقتصاد والتسويق والمالية وابدأ في مشروعك فورًا.

ما الذي يجعل مكتب ارتقاء خيارك الأفضل؟

ما هو تحليل الجدوى الاقتصادية من مكتب استشاري لدراسة جدوى؟

نحن لا نقدم دراسة جدوى فقط، بل نمنحك رؤية استثمارية واضحة مدعومة بخبرة طويلة في السوق السعودي والخليجي، وأدوات تحليل متقدمة تضمن نجاح مشروعك من البداية.

كيف يمكنك التواصل مع شركة ’ارتقاء’؟

فوائد دراسة الجدوى من مكتب دراسة جدوى في ليبيا

يسرنا استقبال طلباتك أو استفساراتك عبر رقم الهاتف201002113261+ أو من خلال الإيميل info@ertikaa.com.

هل دراسة الجدوى في ’ارتقاء’ تشتمل على تحليل مالي؟

كيفية إجراء دراسة جدوى

بالطبع نحن نتعمق في تحليل الأرباح، التكاليف، وحجم التدفقات النقدية مع تقدير فترة استرداد رأس المال ونقطة التعادل، وبالتالي في اتخاذ قرار استثمار ذكي.

أين يوجد مقر شركة ’ارتقاء’؟ وما هي عناوين الفروع؟

"ارتقاء" أفضل مكتب دراسات جدوى في الرياض

يقع المقر الرئيسي في مصر، بني سويف، كما يوجد لدينا عدة فروع أخرى في دبي بالإمارات، المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الفلاح

هل تقدم ’ارتقاء’ خدمة ما بعد البيع؟

تعرف على دراسة جدوى مكتب استشارات ادارية

رحلتنا معك لا تتوقف عند التسليم فنقوم بمتابعتك بجلسات استشارية احترافية تضمن تطبيق ما جاء في دراسة الجدوى والوصول لأهدافك ببراعة.

شارك:

ابدأ مشروعك الآن

احصل على استشارة مجانية من خبرائنا

اراء عملانا

ارتقاء | Ertikaa

شركة استشارات اقتصادية متخصصة في دراسات الجدوى والاستشارات المالية، نساعد رواد الأعمال على اتخاذ قرارات استثمارية آمنة ومدروسة.

+10

سنوات خبرة

+5000

مشروع منجز

+30

مستشار خبير

يثقون في ارتقاء

تواصل معنا

راسلنا وسيتواصل معك فريقنا في أقرب وقت

تواصل معنا

دعنا نساعدك في تحويل فكرتك إلى مشروع ناجح