تسعى الدولة الإمارتية خاصة بدبي إلى دعم المشروعات الخاصة سواء كانت هذه المشروعات صغيرة أو متوسطة. حيث أن القطاع الخاص هو بمثابة ساق وعضد الاقتصاد الدولي ككل.
لهذا من المشكلات التي تقابل المستثمرين المبتدئين المقبلين على بدء حياتهم الاستثمارية هي امتلاك الميزانية الكلية التي تعينهم على بدء الاستثمار. لذلك فقد أصبح هناك المئات من الجهات التي تتراوح بين الجهات الخاصة أو الحكومية أو البنكية التي تقوم بمد يد العون إلى المستثمرين وتمويل المشروعات.
ما يميز هذه الجهات الداعمة أنها بالفعل تقدم مجموعة من التسهيلات لا التعقيدات إلى المشروعات الاستثمارية. كي تصبح على أرض الواقع خلال فترة قياسية.
فإن امتلاك الأحلام وعدم تحقيقه لن يعود بالنفع على الإطلاق. خاصة أن النفع يعود عبر هذه المشروعات حين تنفيذها على المستثمر والدولة.
التسهيلات البنكية للمشروعات المتوسطة والصغيرة
منذ عام 2021 ونتيجة إلى البلاء الذي حل على العالم أجمع. ونتيجة إلى الدور الذي لعبته شركات القطاع الخاص في حماية الاستقرار الداخلي للدول، وساهمت في حمل الاقتصاد على كتفها.
أدركت الدول وأصبحت العديد من البنوك الخاصة أهمية دعم المشروعات، بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع من السابق. ولهذا نجد أن النظام المصرفي يساهم في انطلاق أكبر عدد من المشروعات الخاصة. وهذا عبر النقاط التالية التي ستطرحها أفضل شركة دراسة جدوى ومنها:
التسهيلات الكثيرة
لم نعد كما سابق بالفعل حيث المتطلبات الروتينية السقيمة التي يمكن بالفعل أن تجعل الكثير من المستثمرين غير قادرين على استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحتاج إليها كي يتمكن المشروع الوصول إلى النور.
لذا نجد أن هناك العديد من التسهيلات التي يمكن أن تقوم بتقديمها البنوك من أجل تنفيذ المشروعات. هذه التسهيلات بالفعل تعود إلى ضمان نجاح المشروع، وهو الأمر الذي تستطيع أن تقوم بتحديده عبر دراسة الجدوى.
فلذلك نجد أن أفضل شركة دراسة جدوى تسعى جاهدة على أن تقوم بتقديم الدراسة المتكاملة التي يمكن من خلالها أن يحصل على التمويل الذي يرغب به بالإضافة إلى أنه تضمن إليه تحقيق النجاح من خلال المشروع الاستثماري.
فمن التسهيلات التي تقدمها البنوك المركزية أيضًا، بالإضافة إلى العديد من الشركات التمويلية. أنها تبعًا إلى النظام الجديد الذي تقوم بالاعتماد عليه لتقديم الدعم والتمويل، تقوم بتسهيل أن يتمكن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من القيام بفتح الحساب.
وهذا الحساب يكون جاهز في غضون ثلاثة أيام فقط لا غير. ولكن هناك بعض الشروط كي يتمكن من خلالها أن يكون المستثمر قادر على استيفاء والحصول على الطلب. ومن أبرز الشروط ما يلي:
– في البداية يجب أن يقوم بتقديم الطلب إلى الشركات التمويلية أو البنوك التي يريد أن يحصل من خلالها على التمويل.
– الأمر الثاني أن يؤكد ويقنع الجهة التي يتقدم للحصول على التمويل من خلالها أنه لا يعاني من أي مخاطر غسيل الأموال.
– وأن يؤكد الشخص أنه غير متورط في أي نوع من أنواع الأعمال الإرهابية المشينة.
– يمكن أن يقوم بتحديد كافة الأمور السابقة عن طريق القيام بتقديم المستندات التي يمكن من خلالها تقديم العناية الواجبة والمعتادة.
رسوم معقولة
كان فيما مضى بعض التخوفات من قبل المستثمرين بسبب النسبة التي يريدها الجهات التي تقوم بعملية التمويل. حيث أن النسب كانت تكون مرتفعة، وهي التي لا تمكن المستثمر من رد كمية الأموال التي يقوم بأخذها من جهات التمويل.
أي لا يكون على الإطلاق ملتزم بمواعيد تسديد الأقساط وغيرها من هذه التفاصيل. وهذا الأمر جعل الكثير من المستثمرين يقومون بالتعامل مع جهات التمويل، وهذا الأمر يكون خوفًا من التعرض إلى المشكلات.
لكن الوضع اليوم يختلف قلبًا وقالبًا، حيث أن الأمر أصبح إجباريًا ورسميًا. فتقوم كافة البنوك والعديد من الجهات التمويلية بتقديم الدعم والتمويل إلى الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالرسوم المعقولة. بالإضافة إلى أن قيمة القرض أو التمويل يتوقف على المنتجات التي يتم إنتاجها.
فلا يمكن أن يتم فرض نسبة أو مقدار الإفادة على التمويل. وهو لا يتناسب مع المنتجات التي يتم تقديمها من قبل المشروع.
وهذا النظام في دبي ليس بالأمر الروتيني، ولكن هذا الأمر شكل رسمي، وتم بالفعل نشره في الجريدة الرسمية. وتم العمل على أرض الواقع، إلزامًا من الجهات المسؤولة والسلطات الإماراتية.
مواصفات الشركات المتوسطة التي يتم دعمها؟
لابد أن تعلم أن الشركة التي يمكن أن تقوم بالتقدم لكي تحصل على التمويل تحت تصنيف أنها أحد المشروعات المتوسطة. لابد أن تقوم بالفعل بالتعرف على أن هذا الأمر يمكن أن تحصل عليه إذا كانت المواصفات الخاصة بالشركات المتوسطة تنطبق على المشروع الذي تقوم بتنفيذه.
لذا هناك أسس أيضًا واشتراطات على الرغم من التسهيلات الغير مسبوقة التي تقوم بتقديمها. ومن أبرز الشروط التي يجب أن تقوم بالتعرف عليها والخاصة بالشركات المتوسطة ما يلي:
– الشركات التي تصف بالمتوسطة لابد أن يكون عدد العمال الذين يعملون بها بدوام متكامل وبشكل كلي بالفعل يتراوح عددهم بين 51 إلى 200 موظف.
– الأمر الثاني الذي يتم تحديد الشركة وتصنيف الحجم المناسب لها أن تكون من الشركات التي يقل مقدار الدخل السنوي الخاص بها عن 250 مليون درهم.
– أما إذا كان هذا المشروع الذي يريد المستثمر الحصول على التمويل الخاص به في قطاع السياحة لابد أن يتراوح عدد الموظفين الخاص به يتراوح بين 101 إلى 250 موظف.
– وإذا كانت أيضًا في قطاع الصناعة لابد أن تكون أيضًا مقدار الأموال التي تعود على المشروع الاستثماري بالفعل تقل عن 250 مليون درهم بشكل سنوي.
– وفي القطاع الخدمي من الاشتراطات التي يتم بناء عليها تحديد تصنيف المشروع الاستثماري أن يكون بالفعل عدد الموظفين الذين يتواجدون بالمشروع عدد العمال الموجودين به يتراوحون بين 51 إلى 200 موظف.
– أما بالنسبة إلى مقدار الأرباح السنوية الخاصة بالمشروع لابد أن تكون أقل من 200 مليون درهم إذا كان المشروع بالفعل من المشروعات الخدمية.
أما المشروعات الصغيرة:
هذه الشركات التي يتم دخولها في هذه القاعدة أيضًا من حيث التسهيلات الخاصة بالدعم والتمويل. ولكن الشركات التي يمكن أن تحصل على التمويل لابد أن تكون ذات مواصفات محددة. ومن أبرز هذه المواصفات التي بناء عليها يتم تقرير التمويل أم لا ما يلي:
– إذا كانت الشركة تجارية لابد أن يكون الموظفين أقل من 50 موظفة. وقيمة العائد السنوي الذي يعود من المشروع أقل من 50 مليون درهم.
– أما القطاع الصناعي لابد أن يكون عدد الموظفين يتراوح بين 10 إلى 100 موظف، والدخل أقل من 50 مليون درهم.
– وفي القطاع الخدمي لابد أن يكون الدخل السنوي أقل من 20 مليون درهم وعدد الموظفين أكبر من 6 وأقل من 50.
قراءة المزيد:
- أهم جهات الدعم والتمويل في الإمارات: دليلك لاستثمار بلا عوائق
- أهم البرامج التمويلية الجديدة لبدء الاستثمار في قطر
- أفضل مكتب إعداد دراسة الجدوى بالرياض: دليلك الكامل لاختيار المستشار الاقتصادي المثالي
هذه التفاصيل التي تحتاجها لمعرفة أسس القروض والتمويلات من الجهات بدبي، فلابد أيضًا من وجود ما يثبت أن المشروع الذي تسعى إلى تنفيذها ناجحة، لهذا تواصل مع شركة “ارتقاء” أفضل شركة دراسة الجدوى لتحصل على دراسة الجدوى الناجحة.
