Search
Close this search box.

المشاريع الصناعية والسياحية والمرأة الريفية”صندوق الرفد”-جهات التمويل في عمان

صندوق الرفد

تسعى سلطنة عمان لتنمية الاقتصاد وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية على البدء في الاستثمار بأراضيها لذا أنشأت صندوق الرفد والذي يعد أح أهم جهات التمويل في عمان بهدف تعزيز وتشجيع نمو الاستثمار الوطني بما يقدمه من التمويل البسيط وعالي الجودة للمواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم لأصحاب المشاريع من التدريب وغيره من البرامج الأخرى اللازمة لمساعدة الشباب على تحويل رؤيتهم لواقع بعدة قطاعات مختلفة تضم المشاريع الصناعية والسياحية والمرأة الريفية وغيرها من البرامج الأخرى.

ما أهم جهات التمويل في عمان ودورها في دعم الاستثمار؟

يعد صندوق الرفد من اهم جهات التمويل العمانية لما له من دور فعال في مساعدة الشباب وغيرهم من المواطنين في تمويل المشاريع الاستثمارية بمختلف المجالات وبخاصة الأفكار الإبداعية والمبتكرة ولا يتوقف دورها عند التمويل فقط بل تقوم ايضًا بدور حيوي في الإرشاد للتأكد من نجاح المشاريع بالمستقبل عبر الاستشارات والزيارات الميدانية المتكررة، وذلك بهدف زيادة حركة ريادة الأعمال بالبلاد والتي تعود بالفائدة على البلاد لما توفره من:

  • زيادة الناتج المحلي للبلاد بزيادة الإنتاجية.
  • الحد من المنتجات المستوردة واستبدالها بأخرى محلية الصنع.
  • تحقيق التنمية الاقتصادية بزيادة الاحتياطي النقدي بالبلاد.

أهم القطاعات والمشاريع التي يمولها صندوق الرفد

يقوم صندوق الرفد بتمويل عدد كبير من المشاريع بمختلف القطاعات بما يقدمه من قروض وغيرها من البرامج الإرشادية مقابل نسبة منخفضة من الأتعاب الإدارية التي لا تتخطى نسبة 2% مع تقديم كافة التسهيلات التي تعزز من المشاريع ونجاحها بتقليل حجم المستندات المطلوبة والتركيز على دراسة المشاريع من عدة برامج مختلفة يستهدف كلًا منها فئة معينة تشمل ما يلي:

  • برنامج تعزيز
  • المرأة الريفية
  • برنامج ريادة
  • المشاريع الصناعية
  • برنامج مورد
  • المشاريع السياحية
  • التوكيلات التجارية
  • براءات الاختراع.

ما شروط تمويل المشاريع الصناعية والسياحية والمرأة الريفية؟

يقوم صندوق الرفد بدعم وتمويل عدد من المشاريع لمختلف الفئات ووضع عدد من الشروط تبعًا لنوع البرنامج بما يشمل ما يلي:

  • المشاريع السياحية

تستهدف المشاريع السياحية رواد الأعمال الراغبون في تأسيس المشاريع السياحية أو تطويرها مع الالتزام بعدد من الشروط الموضحة:

  • أن يكون صاحب المشروع متفرغ له تمامًا.
  • أن تكون فكرة المشروع المقدمة قابلة للتطبيق وذات جودة اقتصادية.
  • ألا تقل الشهادة الدراسية للمتقدم عن الدبلوم العام.
  • توافر أرض سياحية لدى المتقدم سواء كانت ملكية أو حق انتفاع.
  • ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 ولا يقل عن 25 عام.
  • توفير فرص للعمالة الوطنية وفقًا لنظام التعمين الموضوع من وزارة القوى العاملة.
  • عدم تواجد أي أنشطة أخرى بالسجل التجاري سوى المشروع المراد تطويره.
  • الالتزام بالدورات التدريبة المتخصصة في حالة لزوم الأمر لذلك.
  • اجتياز المقابلة الشخصية مع تقديم عرض مرئي للمشروع لا تزيد مدته عن 10 دقائق.

 

  • المشاريع الصناعية

تستهدف المشاريع الصناعية رواد الأعمال الراغبين بتأسيس المشاريع الصناعية أو تطوير مشاريعهم الخاصة مع الالتزام بعدد من الشروط التالية:

  • التفرغ الكلي لإدارة المشروع.
  • توافر الجودة الاقتصادية للمشروع وقابليته للتطبيق.
  • عدم وجود مخاطر ائتمانية لدى المتقدم.
  • توافر الصفة القانونية للمؤسسة كتاجر فرد إذا كان المشروع فرديًا.
  • توافر الموافقات الأولية لممارسة النشاط.
  • توافر الأرض الصناعية سواء كانت حق انتفاع أو تمليك.
  • عدم احتواء السجل التجاري على أيًا من الأنشطة سوى القائم عليها المشروع.
  • اجتياز المقابلة الأولية.

 

  • المرأة الريفية

يستهدف برنامج المرأة الريفية النساء الراغبات في تأسيس أو دعم المشاريع في الأنشطة الحيوانية والسمكية والزراعية على توافر الشروط التالية:

  • ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 ولا يزيد عن 50 عام.
  • توافر الخبرة اللازمة بالجوانب الفنية والإدارية للمشروع.
  • الالتزام بإعداد الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقًا للأنظمة الموضوعة بالقرض إذا زاد قيمته عن 10 آلاف ريال عماني.
  • عدم السماع ببيع المشروع أو تأجيره او اسنده الإدارة للغير باستثناء الزوج المستفيدة من المشروع واقاربها من الدرجة الأولى.
  • الالتزام بالنسب الموضوعة لنظام التعمين.

المستندات المطلوبة:

تختلف المستندات المطلوبة تبعًا لحالة المشروع، فإذ كان المشروع قائم يلزم توفير ما يلي:

  • نسخة من ترخيص البلدة أو السجل التجاري ورسالة عدم بعدم الممانعة أو توفير عقد حيازة الأرض أو إيجارها مع استثناء المشاريع المنزلية.
  • التسجيل بالهيئة العانة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  • اثبات التسجيل بالتأمينات الاجتماعية.
  • توفير كشف للحسابات البنكية بآخر 6 أشهر.
  • توفير نسخة من الحسابات الختامية أو السجلات الحسابية المدققة للمشروع لمدة لا تقل عن عام.

أما في حالة المشاريع الجديدة المراد تأسيسها يجب وجود عدد من الشروط التالية:

  • تقديم استمارة الفحص المعتمدة من وزارة الزراعة.
  • تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب القرض وتوقيع نموذج التعهد.
  • تقديم صورة من البطاقة الشخصية للمتقدمة.
  • توفير نسخة من بطاقة القوى العاملة للباحثات عن العمل.
  • تقديم عروض الأسعار للمستلزمات والمتطلبات الخاصة بالمشروع إن تطلب الأمر.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.
  • تقديم موافقة كتابية بعدم الممانعة من إقامة المشروع في مزرعة صاحب الحيازة التي سيقام عليها المشروع.

لا تفوت فرصتك للتميز والتفوق على منافسيك واحصل على دراسة الجدوى التفصيلية لمشروعك من شركة “ارتقاء” الرائدة في دراسة الجدوى. تواصل معنا الأن عبر الإيميل: [email protected]، أو عبر رقم الجوال: 01002113261 أو رسلنا عبر الواتساب.

ماذا تعرف عن مكتب ارتقاء ؟

ما هو تحليل الجدوى الاقتصادية من مكتب استشاري لدراسة جدوى؟

مكتب ارتقاء هو من اهم مكاتب دراسات الجدوى يعمل بالتعاون مع شركات دراسات جدوى في دول أخري مثل المملكة العربية السعودية، ولديه فريق احترافي له خبرة 10 سنوات في مجال الاستشارات الاقتصادية.

كيف أتواصل مع مكتب ارتقاء لدراسات الجدوى؟

فوائد دراسة الجدوى من مكتب دراسة جدوى في ليبيا

يمكنك التواصل معنا عبر [email protected] - +201002113261

ما هي مكونات دراسة الجدوى في شركة ارتقاء ؟وهل الدراسة في مكتب ارتقاء معتمدة ؟

كيفية إجراء دراسة جدوى

تتكون دراسة الجدوى المُقدمة من مكتب ارتقاء، من ثلاثة أجزاء رئيسية، مالي، فني، تسويقي، كما يراعي الجوانب القانونية والبيئية للمشروع، والدراسة بالفعل مع شركة ارتقاء معتمدة لدى جهات الدعم والتمويل وتوافي اشتراطات جهاز التمويل في بلدك.

أين مقر شركة ارتقاء لدراسات الجدوى؟

جمهورية مصر العربية، بني سويف المملكة العربية السعودية، الأحساء، الهفوف

لماذا يجب أن تتعامل مع ارتقاء لدراسات الجدوى ؟

تعرف على دراسة جدوى مكتب استشارات ادارية

دقة في العمل والتزام في مواعيد التسليم، وضع خطة لدراسة جدوى احترافية ذات مقاييس عالمية لمشروعك.، مكتب معتمد بمعني أن رأس مال مشروعك في مكانٍ موثوق.، فريق عمل من خبراء ومختصين في الاستشارات الاقتصادية.

شارك: